جايگاه محيط زيست در قانون اساسي، سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام
*جايگاه محيط زيست در قانون اساسي
درجمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعدي بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند،وظيفه عمومي تلقي مي شود؛ از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست و يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است.
*جايگاه محيط زيست در سند چشم انداز
تمامي اركان جمهوري اسلامي ايران در جهت دستيابي به محيط زيست مطلوب براي احاد جامعه تلاش مي نمايند؛ به نحوي كه وضعيت طبيعي سيماي مناظر، زيست بوم ها، زيست مندان و ذخاير ژنتيكي، منابع و عناصر حياتي هوا، آب ، خاك و اقليم درآن حفظ و احيا شده و جامعه در پناه چنين محيطي، از بهداشت و سلامت جسمي و رواني، آرامش و امنيت اجتماعي و اقصادي و عدالت زيست محيطي برخوردار مي شوند
*جايگاه محيط زيست در سياست هاي كلی نظام
– ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره وري مناسب .
– شناسايي و حفاظت از منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي و بالا بردن غناي حياتي خاك ها .
– اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اي منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن.
– گسترش تحقيقات كاربردي و فنآوري هاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه هاي گياهي و حيواني.
وظايف سازمان حفاظت محيط زيست
همسو نمودن اهداف و برنامه هاي توسعه، دستيابي به محيط زيست مطلوب، احيا ووحفاظت از منابع طبيعي، پيشگيري ، كنترل، جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست، حفاظت و احيا اكوسيستم هاي طبيعي، مشاركت فعال و موثر در مناسبات، حفاظت، بهبود و بهسازي و پيشگيري و ممانعت از هر گونه آلودگي، ممانعت از اقدامات مخرب، تعيين مناطق تحت مديريت، ، انجان تحقيقات و بررسي¬هاي علمي، تدوين ظوابط و استانداردهاي حفاظت، تنظيم و اجراي برنامه آموزش، اجراي قانون شكار و صيدف حفظ و نگهداري شكارگاهها، ايجاد
ملي،.
مسائل اساسي بخش محيط زيست
مهمترين تهديدات شرايط اكولوژيكي و اقتصادي اجتماعي حاكم موقعيت جغرافيايي و شرايط خشك حاكم، خشكسالي ادواري، بهره برداري نامعقول، استقرار ناموزون، پايين بودن سطح آگاههاي اقشار مختلف جامعه، مصرف بي رويه نهاده هاي كشاورزي، توزيع ناموزون فعاليتهاي صنعتي، آلودگي آبهاي سطحي ، آسيب پذيري كشور، كم توجهي به حفاظت از محيط زيست، مشكلات زيست محيطي فرامرزي، ضعف در اجراي برخي قوانين، ضعف تشكيلات اجرايي، كمبود نيروي متخصص، ضعف در بهره گيري از مشاركتهاي مردمي، افزايش بي رويه مصرف سوختهاي فسيلي، نارسايي برخي از قوانين، قديمي بودن برخي از قوانين، استفاده از شيوه هاي نامناسب، قديمي بدن ساختار سازمان، ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي با سازمان، نبود سياست كاري، نارسايي سيستم ارزشيابي، نبود شاخص هاي ارزيابيضعف در سيستم اطلاع رساني، ضعف در برقراري تعامل با مجامع، كمبود اطلاعات و دانش.
راهبردهاي اصلي بخش محيط زيست
مديريت زيست بومي و بهره برداري خردمندانه از زيست بوم ها، كنترل و كاهش آلاينده ها، ارتقاي نقش مردم ، كنترل و كاهش اثرات تغيير اقليم، رويكرد حسابرسي منابع محيط زيستي.